به نقل از «آنا»

پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی در هزارتوی، اما و اگر!

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۹۰۲

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد در شبکه بانکی از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.از سال گذشته با آنکه قرار بود وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومانی آن هم بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی به مردم پرداخت شود، اما برخی بانک‌ها در ارایه چنین وامی به دلیل کمبود منابع و جلوگیری از رشد نقدینگی طفره رفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز با افزایش سقف پرداخت وام خرد انتظاراز هماهنگی بیشتر بین بانک‌ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بیشترشده است.

با توجه به وضعیت معیشت و تورم حاکم بر اقتصاد، صف متقاضیان وام خرد در بانک‌ها زیاد شده است، رشد میزان تقاضایی که درپی کم ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات روز به روز بیشتر می‌شود، اما خیلی از متقاضیان وام لازم با رجوع به شعب بانکی به دلیل عدم همراهی بانک‌ها با ناامیدی برمی گردند.

همواره بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، به دنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه برتامین پرداخت سود سپرد‌ها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز در فرایند کاری جلب کنند، اما برخی دستورات تکلیفی آن‌ها را با مشکل تامین منابع مواجه کرده و در پوشش نیاز وام‌های گسترده تا حدودی ناتوان می‌کند.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی- مالی معتقدند؛ اغلب بانک‌ها از بنیه قوی و دارایی‌های فراوانی برخودارند و عدم همراهی آن‌ها در پرداخت وام‌های خرد به دلیل آن است که خود بانک‌ها می‌توانند همین منابع را به جای پرداخت وام‌های خرده گسترده در جا‌هایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سود قابل توجهی را نصیب آن‌ها کند.

مبنای نظام بانکی از پرداخت تسهیلات خرد به مردم چیست

این داستان کهنه سال هاست گریبان نظام بانکی را گرفته و متقاضیان دریافت وام خرد درصدد راهی جهت تسریع بخشی به این موضوع از سوی دولتمردان می‌باشند.
دولت سیزدهم با تلاش خود در نظر دارد برقراری عدالت را به گونه‌ای اجرایی کند که همه نیازمندان در بخش‌های مختلف اقتصاد، سهمی از منابع مالی مختص به عموم را داشته باشند.

مشاهدات میدانی از چگونگی نحوه پرداخت وام در برخی شعب بانکی حاکی از آن است که بانک‌ها علاوه بر بهانه تراشی‌ها برای نپرداختن وام‌های خرد به متقاضیان، اعلام می‌کنند؛ برای انضباط بخشی و جلوگیری ازخلق پول همچنین رشد نقدینگی و تورم در پرداخت وام، تعجیل نداشته و اجرای این نوع مصوبات را به تعویق بیندازند. 

برای دریافت پاسخ این سوال به مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک‌های خصوصی مراجعه شد. این مسئول بانک درباره پرداخت تسهیلات خرد ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرد هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده و قطعاً زمانی که این مصوبه ابلاغ و قابل اجرا شود باید وضعیت بانک‌ها در تأمین نقدینگی نیز ارزیابی شود.

این مسئول بانکی با اشاره به اینکه سیاست گذاران پولی در این بخش بدنبال راهکار مناسب جهت تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز مردم می‌باشند، اما باید پذیرفت که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این مسیر (پرداخت وام ۳۰۰ میلیون) برای بیشتر بانک‌ها سخت و گاهاً غیر قابل اجراست.

پرهیز از ارائه مصوباتی که به نفع تولید و مردم نیست 

در همین رابطه علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: یکی از عاملان اصلی افزایش رشد نقدینگی کشور، پرداخت وام‌های خرد و بدون حساب به مردم است. چراکه مسیر پرداخت وام‌های خرد کاملاً اشتباه است و این نوع سیاست گذاری‌ها باید در راستای تقویت تولید باشد.

به گفته قتبری؛ این منابع که به طور معمول بدون برنامه ریزی از بانک خارج و در جایی بکارگرفته می‌شوند که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند به اقتصاد کشور ضربه می‌زند از این رو پرداخت هر نوع وام باید طبق اصول و چارچوب خاص صورت گیرد؛ موضوعی که متأسفانه نادیده گرفته می‌شود و برای تسکین معیشت مردم به سراغ مصوبات افزایش سقف تسهیلات می‌روند که این چاره کار نیست!

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج منابع از بانک اگر جذب تولید و تقویت بازار‌های مولد نباشد، بی تردید تبعاتی، چون افزایش نقدینگی و رشد تورم را به دنبال دارد، گفت: سیاست بانک مرکزی قطعاً درراستای تقویت نظام پولی کشور و حفظ ارزش پول ملی است، اما تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیز باید در اهم برنامه سیاست گذاران باشد.

او تصریح داشت: سیاست‌های حمایت از معیشت مردم راهکار مناسب تری برای کاهش تنش اقتصادی در بین اقشار مختلف است؛ راهی که دولت‌ها باید بر انجام آن دقت و سرعت عمل داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تسهیلات خرد بانک مرکزی وام کالا وام قرض الحسنه پرداخت وام های خرد تسهیلات خرد ۳۰۰ میلیون بانک ها وام خرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه